ج - الإشارة بالعدد في الطلاق . ( انظر : طلاق ) د - إشارة المحرم إلى الصيد فصِيدَ حيث يحرم عليه الأكل منه . ( انظر : إحرام ) وزاد الحنفيّة الإشارة بالإقرار بالنسب والإسلام والكفر « 1 » ، ويأتي بحثه في محلّه . ( انظر : إسلام ، إقرار ، كفر ) وأمّا ما استثناه الإماميّة فموردان : أ - ما ذهب إليه بعضهم من القول بصحّة الوصيّة بالإشارة ، لكن المنسوب للمشهور عندهم هو عدم صحّتها بذلك « 2 » . ب - نسب الشيخ الأنصاري إلى فقهائهم أنّه يجوز إيقاع العقود المفيدة للإذن - كالوكالة والوديعة والعارية - بالإشارة وأنّها ليست من قبيل المعاطاة « 3 » ، لكن يرى بعض الفقهاء أنّ هذه العقود لو تحق‌ّقت بالفعل والإشارة فإنّها لا تفيد معنى العقد وما يترتّب عليه من آثار ، بل تفيد المعاطاة في ذلك العقد « 4 » . الاتجاه الثاني : أنّ إشارة الناطق معتبره كنطقه ما دامت مفهومة بين الناس ومتعارفاً بينهم على مدلولها . وهذا مذهب المالكيّة إلّا في عقد النكاح فإنّه لا تجوز فيه الإشارة ، وتجوز في تعيين المنكوحة أو الناكح « 5 » . 4 - إشارة المحرم إلى الصيد : يحرم على المُحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ، وهو متّفق عليه بين الفقهاء « 6 » ، إلّا أنّهم اختلفوا في وجوب الجزاء عليه . ( انظر : إحرام ) 5 - الإشارة إلى الحجر الأسود في الطواف : من سنن الطواف استلام الحجر الأسود

--> ( 1 ) الأشباه والنظائر : 248 . بدائع الصنائع 4 : 16 . حاشية ابن عابدين 4 : 452 . المغني 3 : 562 . روضة الطالبين 8 : 39 . إعانة الطالبين 4 : 16 . كشاف القناع 6 : 453 . ( 2 ) رياض المسائل 6 : 222 . الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 28 . مستمسك العروة 14 : 577 - 588 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 208 ، م 986 . ( 3 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 29 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 99 - 100 ، 158 - 159 ، 300 . ( 5 ) مواهب الجليل 4 : 229 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 264 . جواهر الكلام 18 : 286 . تحفة الفقهاء 1 : 421 . المغني 3 : 286 . مواهب الجليل 3 : 176 . المجموع 7 : 294 .